قانون اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی هنوز اجرایی نشده است
تعداد بازدید : 0
فعلا شناسنامه بیشناسنامه
نزدیک به چهارماه از تصویب و ابلاغ قانون اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی گذشته، اما هنوز هیچ شناسنامهای برای این فرزندان صادر نشده است
نویسنده : الهه محمدی/ خبر آنلاین
نزدیک به چهارماه از تصویب و ابلاغ قانون اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی گذشته، اما هنوز هیچ شناسنامهای برای این فرزندان صادر نشده است.«هنوز نه شناسنامه داریم نه هیچ اوراق هویتی. خواهر و برادرم ترک تحصیل کردهاند. به مدرسه راهشان نمیدهند، خودم به زور توانستم دیپلم بگیرم. هنوز به یک نفر هم شناسنامه ندادهاند.»برای مریم مثل محمد، هنوز نه خبری از شناسنامه است نه خبری از گرفتن اوراق هویتی. آن ها که همه از مادرانی ایرانی و پدرانی افغانستانی هستند، حالا ۲۰ ساله و ۲۱ سالهاند؛ نزدیک به چهارماه از تصویب و ابلاغ قانون اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی گذشته و آنها به همراه بسیاری مثل خودشان به وزارت خارجه و ثبت احوال رفتهاند، اما جواب یکی بوده است: «فعلا شناسنامه نمیدهیم تا شیوهنامهاش ابلاغ شود.»شیوهنامهای که تعیین و تکلیفش به دست لعیا جنیدی، معاون حقوق رئیسجمهور افتاده است؛ آن طور که احمد میدری، معاون امور اجتماعی وزارت رفاه گفته در جهت اجرای این قانون جلسهای در سازمان ثبتاحوال کشور برگزار شده که حقوقدانان سازمان درباره شیوه اجرایی قانون اعطای تابعیت ابهاماتی داشتهاند و از آنجا که وزارت رفاه نماینده دولت در مجلس بود، قرار شده از معاونت حقوقی رئیسجمهوری، استفساریه و کسب تکلیف شود.
ماجرای یک قانون
ماجرای قانون لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی عقبه طول و درازی دارد. از سال ۱۳۰۷ تا همین چند ماه پیش، قوانین تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مسیرهای متفاوتی را طی کردهاند. در این سالها جسته و گریخته به بعضی از این فرزندان شناسنامه و اوراق هویتی داده شد تا اینکه در سال ۸۵، مجلس بالاخره ماده واحدهای را تصویب کرد که بر اساس آن فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یکسال پس از تصویب این قانون در ایران متولد میشدند میتوانستند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی و در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته شوند. به این ترتیب، تا سن هجده سالگی، این فرزندان بدون هویت باقی میماندند.
سال ۸۸، مجلس بر این ماده واحده اصلاحیهای زد، اما شورای نگهبان به دلیل بار مالی آن را تایید نکرد و طرح به نتیجه نرسید. مجلس دهم که از راه رسید، وقتش بود که زنان این مجلس که بیشتر آنها از اصلاحطلبان هستند دوباره طرحی در این زمینه به جریان بیندازند. طرحی با عنوان اصلاح موادی از قانون مدنی که از زاویه برابری حقوق زنان و مردان در ایران به مسئله تابعیت نگاه و با قرار گرفتن نام مادر در کنار پدر در ماده ۹۷۶ قانون مدنی، آن را اصلاح میکرد، اما همان طور که انتظار میرفت آنقدر این طرح با مقاومتهای مختلف در داخل و بیرون مجلس روبهرو شد که به نتیجه نرسید.
با تمام این مخالفتها شهیندخت مولاوردی که در آن سال معاون رئیسجمهور در امور زنان و ریاستجمهوری بود، لایحهای با نام اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی روانه دولت و بعد مجلس کرد، اما با ایرادات امنیتی شورا روبهرو شد تا اینکه بالاخره با رفع این ایراد براساس ماده واحده این لایحه فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا میشوند قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تابعیت ایران در میآیند.
۵۰ هزار کودک بیشناسنامه
انجمن «دیاران» از سال ۹۶ تغییر نگرش نسبت به مهاجران در جامعه ایران و مطالعه آسیبشناختی قوانین مربوط به مهاجران در ایران را به عنوان ماموریت خود مطرح کرده است. پیمان حقیقتطلب، مدیر پژوهشهای این انجمن است. او که طی این سالها به موضوع فرزندان بیهویت پرداخته میگوید مادران ایرانی که فرزندانشان هنوز شناسنامه ندارند، گروهی تلگرامی دارند که اعضایش زیاد است و امیدوارند که بتوانند برای بچههایشان شناسنامه بگیرند؛ «هیچ کدام از بچههای این مادران شناسنامه ندارند و در واقع بیهویت هستند. این درحالی است که رئیسجمهور قانون اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی را به سه وزارتخانه رفاه، دادگستری و کشور ابلاغ کرد. وزارت کشور هم این قانون را بلافاصله به استانداریها و اداره ثبت احوال ابلاغ کرد تا پروسه را اجرایی کنند و بچههایی که مادر ایرانی و پدر خارجی دارند بتوانند شناسنامه بگیرند.»
سوءاستفاده از این قانون بحثی حاشیهای است
طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس یکی از نمایندگان مدافع لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بود. او درباره تعلل در اجرایی شدن این قانون به خبرآنلاین میگوید: «باید در لایحهای که دولت به مجلس فرستاد موضوع شیوهنامه را قید میکرد و ما هم به عنوان نمایندگان مجلس نتوانستیم چیز زیادی را به این لایحه اضافه کنیم. هرچیزی که میخواستیم به این لایحه اضافه کنیم با مخالفت و بحث روبهرو میشد. به هرحال الان ۹۰ درصد این کار طی شده و امیدوارم خانم جنیدی این کار را هرچه سریعتر به سرانجام برساند.»
سیاوشی درباره انتقاد به این قانون به این دلیل که ممکن است مردان به واسطه این قانون از زنان ایرانی سوءاستفاده کنند، میگوید: «همیشه راه فرار از قانون وجود دارد. هیچ ارتباط معناداری از موقعی که این قانون تصویب شده بین مهاجرت بیشتر و تصویب این قانون به وجود نیامده است. حتی کمیسیون حقوق بشر از این قانون حمایت خوبی کرده است. بحث اینکه با اجرایی شدن این قانون مردان خارجی از زنان ایرانی سوءاستفاده خواهند کرد بحثی حاشیهای است. پیش از تصویب این قانون هم این ازدواجها وجود داشته و زیاد هم بوده است.»